مختبر القانون الدولي الخاص

img
0 C.E.A.E.J

إن إحداث مختبر القانون الدولي الخاص،يأتي تعزيزا لمبادئ المركز الأورو-افريقي للدراسات القانونية الرامية إلى الانفتاح على باقي  القوانين الأجنبية الأخرى، غير انه  ليس من أجل المقارنة بين القوانين و إنما من منطلق تنازع القوانين في حكم العلاقة القانونية ،فكما لا يخفى عن الجميع أن العالم اليوم عبارة عن قرية صغيرة أمام عصر الانفتاح و العولمة ،و أضحت بذلك العلاقة القانونية أكثر تشعبا و تعقيدا لوجود أكثر من عنصر أجنبي متدخل بها ،و تعددت بذلك القوانين الواجبة التطبيق مع تباينهم.

ولأن القانون الدولي الخاص يعتبر موازيا للقانون الخاص الداخلي، فهذا الأخير بفروعه المختلفة كالقانون المدني و القانون التجاري … الخ ، ينظم المجتمع الخاص الداخلي،فان القانون الدولي الخاص يتولى بفروعه تنظيم المجتمع الخاص الدولي وهو ما يبرز وجه التوازي بينهما، اذ  كلاهما ينظمان وجها من أوجه النشاط الخاص للفرد،لكن مع اختلاف في مجال سريان كل منهما، فالقانون الدولي الخاص يحكم النشاط الخاص على المستوى الدولي. في حين ينظم هذا النشاط على المستوى الداخلي القانون الخاص لكل دولة .

ومن أجل إغناء البحث العلمي،  و رغبة في دراسة مختلف فروع القانون الدولي الخاص باعتباره مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأشخاص ذات العنصر الأجنبي ،وبينهم و بين الدولة باعتبارها شخصا اعتياديا ،و طرح الإشكالية التي يعرفها هذا القانون ، فان المختبر يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية :

  • تقييم مئوية ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب
  • رصد مفهوم النظام العام المغربي على ضوء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و التطبيق القضائي لها
  • دراسة إشكالية تنازع القوانين و القانون الواجب التطبيق أمام تطور القانون الدولي الخاص
  • تنظيم أيام دراسية وندوات لطرح ومناقشة  الإشكاليات التي يعيشها المهاجر في بلد المهجر
  • استنباط مظاهر حقوق الإنسان في بلاد المهجر اعتمادا على مقترب تطبعه دينامكية التناقض و تميزه حركة عدم الاندماج الاجتماعي و التكامل الروحي و الوجداني بين طرفي المعادلة من أبناء المهاجرين  و البلدان المستقبلة.

مديرة المختبر: دة. سناء العاطي الله ateilah@ceaej.org

Print Friendly, PDF & Email

الكاتب C.E.A.E.J

C.E.A.E.J

التعليقات مغلقة