المركز الأورو-إفريقي للدراسات القانونية ينظم ندوة دولية عن بعد، في موضوع: أثر التحول الرقمي على القانون والمجتمع

img

أرضية الندوة

في سياق دولي يعرف ثورة رقمية تتسم بالنمو والانتشار المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة، نتيجة لانخفاض تكلفة الربط بشبكة الأنترنت وظهور أجيال جديدة من الهواتف الذكية وخدمات الأنترنت، جعلت فئات عريضة من المجتمع تتمكن من الولوج والاستفادة من الخدمات الرقمية على أوسع نطاق، كان القطاع الخاص، ولا يزال، يحمل قصب السبق في تطوير أساليبه التدبيرية مدفوعا في ذلك بهاجس تحقيق الربح، لذلك نجد أن التحول الرقمي على مستوى المقاولة كان سابقا عن نظيره في القطاع العام من خلال الإدارة الإلكترونية للأعمال.

على مستوى القطاع العام نجد أن المرفق العمومي حاول بدوره الاستفادة من الثورة الرقمية من أجل تجويد خدماته وتقديمها للمرتفق بشكل يستحضر عامل السرعة والدقة ويكرس لمبادئ الشفافية ويعزز ثقة المواطن في الإدارة. لكن تجارب التحول الرقمي تختلف من دولة لأخرى تبعًا للظروف الاقتصادية، والاجتماعية وللإرادة السياسية، الشيء الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على المناخ الاقتصادي للبلد وتعزيز جاذبية الاستثمار به.

فإذا كانت معظم الدول الأوروبية قد قطعت أشواطا كبيرة في مسلسل التحول الرقمي، تؤكده مؤشرات التحول الصادرة عن المنظمات ومراكز البحث الدولية، فالوضع على مستوى القارة الإفريقية يتسم بالتفاوت الصارخ بين دول شمال القارة وأقصى جنوبها من جهة، وبين بقية دول جنوب الصحراء من جهة ثانية.

       ومع انتشار جائحة Covid-19 أصبح مطلب التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص يفرض نفسه بشدة، فالمقاولات والدول التي تتوفر على بنية رقمية قوية وترسانة قانونية ملائمة، ومجتمع مُهَيَّأ للتقبل، ومُتمكن من استخدام واستغلال الوسائل والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارته، استطاعت أن تتأقلم بسرعة مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، بل واستغلالها للحد من انتشار الوباء وتفادي السيناريو الأسوأ لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، مما مكنها من ضمان استمرارية المرفق العام في تقديم خدماته عن بعد (التعليم عن بعد – المحاكمات عن بعد ….) لهذا يبدو من الأهمية بما كان استعراض بعض النماذج الناجحة على المستويين الإفريقي والاوروبي، سواء تعلق الأمر ببعض القطاعات الحكومية أو المقاولات الرائدة.

       فإذا كان التحول الرقمي أمرا حتميا على مستوى القطاعين العام والخاص، أكدته الظرفية الاستثنائية الحالية، إلا أنه يرتبط بعدة إشكاليات ذات طابع متعدد ومتنوع، نجد على رأسها ما هو قانوني، فالركون إلى النصوص القانونية التقليدية والاكتفاء بها لإيجاد تكييف قانوني أو حلول لنزاعات يغلب عليها الطابع الرقمي، هو أسلوب يناقض خصائص القاعدة القانونية المفروض مسايرتها لتطور المجتمع الذي تنتمي إليه. فكل تطور في الحياة الإنسانية يؤدي حتما إلى تطور القاعدة القانونية. لهذا تطرح بإلحاح إشكالية تحديد وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي للتحول الرقمي.

من جهة أخرى تبرز إشكاليات مرتبطة بمدى مسايرة أشخاص القانون العام والخاص للتحول الرقمي والتكيف مع المستجدات التشريعية المرتبطة به. بالإضافة إلى إشكاليات مرتبطة بالمرتفق Administré والزبون Client ومدى جاهزيته الاقتصادية والاجتماعية للتقبل والتفاعل الإيجابي مع مختلف الخدمات المقدمة إليه في شكل رقمي، لاسيما مع بروز مخاوف ترتبط بالثقة الرقمية والأمن المعلوماتي.

       من أجل التفاعل مع هذا الموضوع الذي يفرض نفسه بإلحاح في الظرف الراهن، يسعى المركز الأورو-إفريقي للدراسات القانونية إلى المساهمة الفاعلة في مقاربته ومحاولة الإجابة العلمية على مختلف الإشكالات المرتبطة به، من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: الإطار القانوني والأبعاد السوسيوثقافية للتحول الرقمي

المحور الثاني: المرفق العمومي والتحول الرقمي (الإدارة الإلكترونية في بعدها المركزي/ الحكومة الإلكترونية)

المحور الثالث: الجماعات الترابية والتحول الرقمي (الإدارة الإلكترونية في بعدها اللامركزي / المدن الذكية)

المحور الرابع: التحول الرقمي وتدبير الملكية العقارية

المحور الخامس: المقاولة والتحول الرقمي (الإدارة الإلكترونية للأعمال)

اللجنة التنظيمية

د. محمد الجناتي     –  د. خالد الغازي  –  د.مصطفى معمر – د. الحاج شكرة

د. عزيزي مفتاح  –  د. عزيز بوستا – د. يوسف العماري  – د. سعيد الوردي 

د. المصطفى أمعزول – ذ. محمد حكيمي – دة. سناء العاطي الله – ذ. ابن رحمون محمد رشيد – ذ. عبدو عنكاوي – ذ. أحمد مراشد –  ذ. عبد اللطيف الغازي – ذ. عز الدين بلعربي

ذ. عبد الغني الغماري – ذة. أمنية بولعراس – ذة. كوثر الدهدوه

اللجنة العلمية

د. محمد الجناتي   –  د. خالد الغازي  –  د.مصطفى معمر – د. الحاج شكرة

د. عزيزي مفتاح  –  د. عزيز بوستا – د. يوسف العماري – د. سعيد الوردي 

د. عبد اللطيف البغيل – د. مرزوق آيت الحاج – د.أحمد الجباري – أحمد الوجدي

دة. وداد العيدوني – دة. جميلة العماري – دة. لبنى الغماري

الترجمة التحريرية والفورية

ذ. محمد أشرف البوحسيني –  ذة. فاطمة المنصوري – ذ. أيوب ناجم – ذ. إبراهيم أوهرى

ضوابط المشاركة

  • يشترط في المداخلات/الابحاث ان تتسم بالجدة والراهنية وتندرج ضمن أحد المحاور المقترحة، وألا يكون قد سبق نشرها جزئيا أو كليا.
  • تحرر المداخلات/ الأبحاث بإحدى اللغات التالية:
  • العربية: صيغة Word  خط Arial  حجم 16
  • الفرنسية او الإنجليزية: صيغة Word  خط Times New Roman  حجم 14
  • التحديد الدقيق لإشكالية البحث، والمنهجية المتبعة.
  • احترام الضوابط العلمية المتعارف عليها فيما يتعلق بالمراجع والمصادر والهوامش.
  • يرفق مشروع المداخلة/البحث بالسيرة العلمية الموجزة للباحث(ة)، دون إغفال درجته (ها) العلمية، رقم هاتفه (ها) وبريده (ها) الإلكتروني.

تواريخ تنظيمية

  • آخر أجل للتوصل بمشاريع المداخلات: 02 يوليوز 2020
  • الرد على أصحاب المشاريع المقبولة: 05 يوليوز 2020
  • آخر أجل لتسلم الأوراق النهائية: 15 يوليوز 2020
  • الإعلان عن برنامج الندوة: 16 يوليوز 2020
  • تنظيم الندوة عن بعد، ابتداء من يوم 18 يوليوز 2020

عبر تطبيق Zoom

  • تبعث ملخصات الأوراق البحثية في حدود 500 كلمة، إلى البريد الإلكتروني التالي:

t-digitale@ceaej.org

ملاحظات هامة

  • المشاركة في الندوة مجانية، كما أننا لا نقدم منحا للمشاركين.
  • تمنح للمشارك نسختين من (شهادة المشاركة) الأولى رقمية تبعث إلى بريده الإلكتروني والثانية ورقية يتسلمها عبر البريد المضمون.
  • أعمال الندوة ستكون موضوع مؤلف جماعي ينشر لاحقا بمجلة المركز الأورو-إفريقي للدراسات القانونية.

                Whatsapp  +212694703560

Print Friendly, PDF & Email

الكاتب C.E.A.E.J

C.E.A.E.J

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة